من أقوال خادم الحرمين الشريفين

إن استقرار الدول هو أهم عوامل الازدهار والرقي الحضاري، والتاريخ شاهد ومعلم، فهو يرشدنا إلى أن حضارات الأمم تبدأ دائماً من استقرار الدولة واستقرار الحكم، فالاستقرار يضمن تطبيق القوانين ويحفظ الحقوق، وهو الذي يهيئ بيئة العمل والإنتاج الآمنة التي تحفز النمو وتشجع على الاستثمار وتخلق المزيد من فرص العمل وفرص التطوير والتوسع.
ضمان الاستقرار وديمومته لا يأتي بالتمني بل بالعمل الجاد لإقامة العدل بعمل منهجي منظم يقوّي مؤسسات القضاء وأجهزة الرقابة ويفعّل أدوات رصد الفساد ويعزز مبادئ النزاهة وينشر ثقافتها ويضمن بالتشريعات والأنظمة والقوانين حقوق المواطنين وكرامتهم وأموالهم وأعراضهم.